ب ) يا تساوى كلّى است و بر جميع افراد يكديگر صدق مىكنند . باز هم قطعاً از بحث خارج است و به‌منزلهء شىء واحد به‌عنوان واحد است . ج ) يا تباين جزئى ، يعنى عموم و خصوص من وجه است . مثل صلوة و غصب كه گاهى نماز هست و غصب نيست ( نماز در مكان مباح ) و گاهى غصب بدون نماز است و گاهى هر دو با هم اجتماع مىكنند ، يعنى نماز در مكان غصبى . د ) يا عموم و خصوص مطلق است . مثل حركت و تدانى به فلان مكان كه اوّلى مطلق و عام است و دومى خاص و مقيّد است . محلّ بحث در دو قسم اخير است . پس از بيان اين مقدمه به ادامه بحث مىپردازيم : صاحب فصول فرموده است : فرق دو مسأله ، در معاملات واضح است . « 1 » و امّا فرق آنها در عبادات اين است كه در مسألهء اجتماع امر و نهى ، متعلّق امر و نهى ، دو طبيعت و موضوع جداست و هركدام به طبيعت خاصّى بار شده‌اند ؛ فرقى هم ندارد كه آن دو موضوع از حيث نسبت عام و خاص ، من وجه باشند ، مثل نماز و غصب ؛ يا عام و خاصّ مطلق باشند ، مثل حركت و تدانى ( نزديك شدن ) به فلان مكان . « 2 » ولى در مسألهء نهى در عبادات ، متعلّق امر و نهى يك طبيعت و ذات است . منتها همين طبيعت به نحو مطلق ، تحت امر رفته و به نحو مقيّد به قيدى ، متعلّق نهى شده است . مثل صِلِّ و لا تصّل فى الدار المغصوبة . پس فرق موضوعى دارند ، يعنى در باب اجتماع ، متعلّق و موضوع ، دو طبيعت است و در باب نهى در عبادات ، موضوع يك طبيعت است . « 3 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين وجه‌الفرق فاسد است و صرف تعدّد موضوعات و طبايع يا وحدتِ آنها باعث نمىشود كه به‌صورت دو مسألهء جدا مطرح شود ؛ بلكه بايد تعدّد جهتى و غرضى در ميان باشد ، و با وجود تعدّد غرض هم نيازى به فرض تعدّد موضوع نيست ، بلكه اگر غرض متعدّد بود ، مسأله متعدّد مىشود ؛ چه موضوع ، واحد باشد ، چه متعدّد . و برعكس اگر غرضْ واحد بود مسأله يكى مىشود ، چه موضوع واحد باشد ، چه متعدّد . « 4 » پس مناط ، وحدت و تعدّد جهت و حيثيّت بحث است ، نه وحدت و تعدّد موضوع و طبيعت . وجه‌الفرق سوّم : اين وجه‌الفرق از مرحوم محقّق قمى است ؛ « 5 » البتّه مرحوم آخوند آن را به‌صورت جداگانه نياورده است ؛ در كلام فصول تعريضى بود كه مرحوم آخوند هم با سكوتش آن را

--> ( 1 ) . چون معاملات امر ندارند تا سخن از اجتماع و عدم اجتماع امر و نهى مطرح باشد . و تنها مصداق ، مسألهء دلالت نهى بر فسادمىباشد . ( 2 ) . اين ، تعريض به محقّق قمى است كه بعداً رأى ايشان خواهد آمد . ( 3 ) . الفصول‌الغروّية ، ص 140 . ( 4 ) . اين مطالب در مقدّمهء وجه‌الفرق مرحوم آخوند با ذكر مثال و به تفصيل بيان شد . ( 5 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 155 .